آن روزنامه‌نگاری که به‌اشتباه عنوان «تاجر مرگ درگذشت» را روی آگهی ترحیم برادر آلفرد نوبل گذاشت، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که برای تغییر جهانی که می‌شناسیم چه قدرتی دارد. قدرتی که باعث شد تا آلفرد نوبل، کارخانه‌دار و شیمیدان معروف سوئدی، تحت تأثیر قرار بگیرد و وصیت‌نامه‌ی خود را تغییر دهد و ثروت خود را وقف تجلیل از پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح کند. اقدامی که باعث انگیزه گرفتن بانک مرکزی سوئد شد تا در کنار ۵ حوزه‌ی مورد وصیت آلفرد نوبل، جایزه‌ی علوم اقتصادی را در سال ۱۹۶۸ به یاد او پایه‌گذاری کند.
بیش از نیم‌قرن از نخستین روز اهدای جایزه نوبل اقتصاد می‌گذرد و تاکنون حدود ۹۰ پژوهشگر برجسته اقتصادی جهان آن را کسب کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، این جایزه برای سومین بار در طول تاریخ به یک زن اهدا شد. خانم کلودیا گلدن، اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، مدیر برنامه توسعه اقتصاد در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی و یکی از اعضای آکادمی ملی علوم ایالات‌متحده آمریکا است. این بانوی متولد سال ۱۹۴۶ میلادی، موفق شد به‌واسطه تحقیقات و مطالعات اقتصادی خود در زمینۀ اشتغال زنان، نابرابری درآمد و همچنین شکاف جنسیتی اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نماید.
جهان به سمت برداشتن سقف‌های شیشه‌ای
در طول تاریخ بانوان به‌عنوان نیمی از جامعه، در فعالیت‌های مهم اقتصادی نقش‌های متفاوتی داشته‌اند. نقشی که در قرون گذشته در زمینه‌های مختلف نظیر کشاورزی، گله‌داری و صنایع‌دستی، به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های خانه‌داری خود را نشان می‌داد و پس از انقلاب صنعتی به‌عنوان نیروی کار نمود پیدا کرد. با تغییر در مفهوم کار پس از انقلاب صنعتی، روشهای به‌کارگیری بانوان در صنعت نیز دستخوش تغییراتی شد. در شرایط جدید، مسائل مهمی نظیر امکان تحصیل و اشتغال بانوان و مسئله‌ی برابری دستمزد مورد توجه قرار گرفت. در کشورهای توسعه‌یافته، ساختارهای حمایتی و توسعه قوانین اجتماعی باعث شد تا وضعیتی برابر و مطابق با شرایط متفاوت فیزیولوژیکی و توانایی‌هایی بانوان برایشان ایجاد شود؛ این در حالی است که حتی در این جوامع نیز، پدیده‌ای به نام شکاف جنسیتی به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد.
گفتنی است هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است به برابری کامل جنسیتی ازنظر تمامی شاخص‌ها دست یابد. به استناد آمار مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در سال ۲۰۲۲، ایسلند با بسته شدن ۹۰/۸ درصد شکاف جنسیتی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. فنلاند با ۸۶ درصد در رتبه دوم، نروژ با ۸۴٫۵ درصد در رتبه سوم، نیوزیلند با ۸۴٫۱ در رتبه چهارم و سوئد با ۸۲٫۲ درصد در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. حتی اگر به منطقه‌ی آمریکای شمالی نگاهی بیندازیم، این شاخص ۷۶.۹ است. این در حالی است که برآیند منطقه اروپا عدد ۷۶.۶ درصد است.
کشور ما، با پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی متفاوت، به شکلی متفاوت در مسیر توسعه گام برداشته است. بدیهی است که تا محقق شدن کامل برابری جنسیتی در ایران، گام‌های بسیاری باید برداشته شود. پدیده‌ی شکاف جنسیتی بر اساس شاخص‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، از چهار بعد اصلی تشکیل شده است که وضعیت آن را در کشور بررسی خواهیم نمود:
۱- سلامت و بقا
بهبود زیرساخت‌های سلامت کشور به‌طورکلی و تلاش بانوان درزمینۀ فراگیری علوم پزشکی منجر به دستاوردهای قابل‌توجهی درزمینۀ شاخص سلامتی و بقا شده است. اگر در دهه‌ی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نسبت بانوان متخصص به آقایان ۱۵ به ۸۵ بود، این آمار در دهه‌ی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ به میزان ۴۰ به ۶۰ درصد تغییر کرده است و روند رو به رشد خود را طی سال‌های اخیر ادامه داده است. نتیجه‌ای که باعث شده در خلال سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ شمسی شاخص توسعه‌ی انسانی و ارتقای سلامت عمومی زنان از ۷۵ درصد به نزدیک ۸۷ درصد ارتقاء پیدا کند. اگر بخواهیم بررسی دقیق‌تری داشته باشیم می‌توانیم به میزان مرگ‌ومیر در اثر زایمان نگاه کنیم. در سال ۱۳۷۵ نسبت مرگ مادران در صد هزار تولد زنده، نزدیک به ۳۷ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
۲- آموزش و تحصیل
طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ میزان جمعیت زنان باسواد در ایران از ۴۰ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. تا پیش از سال ۱۳۵۵ تنها ۳۸ هزار دانشجوی زن در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردند که به نسبت جمعیت تمام دانشجویان تنها ۲۷ درصد را شامل می‌شد؛ اما امروزه و به‌خصوص با توجه به روند رو به رشد در سال‌های اخیر، از میان نزدیک به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجوی کشور، نزدیک به دو میلیون نفر، خانم هستند که نشان می‌دهد ۶۰ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها، به بانوان اختصاص دارد. در این شرایط، تعداد بانوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در دو دهه‌ی اخیر رشدی بیش از سه برابر داشته است و از حدود ۷ هزار عضو هیئت‌علمی زن در سال ۱۳۸۰ به نزدیک ۲۴ هزار نفر رسیده‌ایم.
۳- توانمندسازی سیاسی
شرایط زنان کشور از منظر توانمندسازی سیاسی در مقایسه با دو بعد قبلی یعنی سلامت و آموزش، چندان مطلوب نیست. از ۲۷۰ صندلی سبز مجلس شورای اسلامی تنها ۱۶ صندلی در اختیار بانوان است. همچنین علی‌رغم افزایش روند انتخاب مدیران دولتی از میان بانوان توانمند ایرانی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۴ زن در هیئت دولت بودند و دولت سیزدهم نیز تنها سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در کابینه حضور دارند.
۴- مشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی
آمار بانک جهانی به ما می‌گوید که درزمینۀ مشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی تنها ۱۱.۶ درصد از فرصت‌های شغلی کشور در اختیار بانوان است. عمده‌ی بانوان کشور بیشتر در مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی و کوچک هستند و بخش کمتری از زنان توانمند و متخصص ایران درزمینۀ صنعتی فعالیت می‌کنند. مسئله‌ای که برخلاف رشد روزافزون دانش‌آموختگان زن در کشور است و نیاز به‌کارگیری این جمعیت در بدنه‌ی صنعتی کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
پیش به‌سوی کاهش شکاف جنسیتی
با توجه به شرایط نسبتاً مطلوب کشور از منظر سلامت و آموزش به نظر می‌رسد باید برای بهبود شاخص‌های مرتبط با شکاف جنسیتی بر دو بعد بعدی یعنی توانمندسازی سیاسی و مشارکت اقتصادی توجه ویژه‌تری داشت. بخش‌های مختلف جامعه می‌توانند در تحقق این مهم نقشی به سزا ایفا نمایند. البته توانمندسازی سیاسی تا حد زیادی به رویکرد و خط‌مشی‌های حاکمیت و دولت‌ها بستگی دارد و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان پررنگ‌تر خواهد بود.
در سال‌های اخیر کارآفرینان زن ایرانی توانسته‌اند با توسعه‌ی کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک و بزرگ، فرصت‌هایی برای اشتغال بانوان و به‌کارگیری ظرفیت دانش‌آموختگان زن ایجاد نمایند و در مسیر برداشته شدن سقف‌های شیشه‌ای و به‌کارگیری بانوان متخصص، اقداماتی هرچند مقطعی و گذرا انجام دهند؛ بااین‌حال تجربه به‌کارگیری بانوان در صنایع و کارخانجات بزرگ‌تر محدود است. در یکی از نمونه‌های موفق، در شهرک صنعتی نوبران، یک کارخانه تولید پاستیل تمام فرصت‌های شغلی خود را. از فعالیت‌هایی جاری تا مدیریت بخش‌های مختلف فنی مهندسی، تولید، انبار، کنترل کیفیت و... را به بانوان متخصص و توانمند ایرانی واگذار نموده است.
چنین اقداماتی می‌تواند شکاف جنسیتی در کشور به‌ویژه در حوزه اشتغال را با سرعت بیشتری کاهش دهد؛ اما متأسفانه تا زمانی که شاهد فراگیر شدن چنین اقدامات ویژه‌ای نباشیم، محدودیت‌ها و مشکلات قبلی پابرجا خواهد بود.
تفاوت‌های اساسی موجود در محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، سبب شده است که الگوهای متداول در جهان برای کاهش شکاف جنسیتی در ایران، کارایی زیادی نداشته باشد. این مسئله می‌تواند در درازمدت مورد پژوهش‌های مختلف حوزه‌های مدیریت، فنی و مهندسی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی واقع شود و یافته‌های آن مورد استفاده سیاست‌گذاران و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی قرار گیرد.
